لزوم بازنگري در شيوه پذيرش کنکور سراسري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي

یادداشت عضو هيات علمي دانشگاه مازندران با عنوان:

لزوم بازنگري در شيوه پذيرش کنکور سراسري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر امامعلي شعباني عضو هيات علمي گروه تاريخ این دانشگاه، در یک یادداشت تحلیلی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و حضور دانشجویان نوورود به دانشگاه‌ها، به بررسی لزوم بازنگري در شيوه پذيرش کنکور سراسري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پرداخت.

        متن کامل این یادداشت را در زیر مشاهده می‌کنید:

       سال تحصيلي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي با حضور ميليون‌ها نفر از جوانان و از حدود دو هفته قبل آغاز شده است. از هفته پيش رو و با اعلان سازمان سنجش-آموزش کشور، چند صد هزار نفر از پذيرفته‌شدگان کنکور سراسري نیز به اين جمع اضافه خواهند شد. حال سال‌هاست که دو واقعيت انکارناپذير، دانشگاه‌ها را به خود مشغول کرده است: عدم تکاپو و پويايي درسي-آموزشي لازم به ويژه در دانشجويان مقطع کارشناسي و ديگري، هزينه‌هاي سنگين تغذيه و اسکان دانشجويان. بخش قابل توجهي از بودجه دانشگاه‌ها صرف تامين غذا و خوابگاه دانشجويان مي‌شود. اين مساله ذهن و فکر مديران ارشد دانشگاه‌ها را به طور جدي به خود دگير ساخته و مانع از تمرکز آنان بر رسالت اصلي دانشگاه در عرصه‌هايي چون آموزشي، پژوهشي و ... گرديده است. مديران دانشگاهي، امروزه به شدت درگير چانه‌زني با پيمانکاران و دغدغه چگونگی تامين و تسويه بدهي‌هاي گاهي تا چند صدميلياردي به آنان هستند[ مساله‌اي که در دانشگاه‌هاي پيشرو جهان، اساسا موضوعيت نداشته و تمرکز اصلي مديران آن بر آموزش، پژوهش، نوآوري، ابتکار و اختراع است]. برخي از دانشگاه‌ها حتي تا 10 برابر بودجه پژوهشي، خرج غذا و اسکان دانشجويان مي نمايند؛ که البته باز هم رضايت‌مندي چنداني در دانشحويان به بار نمي‌آورد. دانشگاه‌ها با اين هزينه‌هاي سنگين، بي‌ترديد به سمت ورشکستگي پيش خواهند رفت و طبعا مي‌بايست تصميم جدي و در عين حال جسورانه‌اي در سطح کلان نظام آموزش عالي کشور اتخاذ گردد. به‌ويژه آن‌که در يک‌ماه گذشته، افزايش سرسام‌آور چهار اقلام اصلي يعني برنج، مرغ، گوشت و روغن، ترديدهاي جدي در ادامه تعهدات پيمانکاران با دانشگاه‌ها و در سال تحصيلي پيش رو ايجاد کرده است. بي‌ترديد اين امر به افزايش هزينه‌هاي دانشگاه‌ها خواهد انجاميد؛ که خود افزايش چنداني در اعتبارات و در سال جديد تحصيلي نداشته‌اند. ضمن آن‌که نمي‌بايست از تبعات اين افزايش هزينه‌ها در بدنه جمعيت دانشجويي غفلت کرد. از سوي ديگر، وضعيت آموزشي دانشجويان به‌ويژه در مقطع کارشناسي که اکثريت قريب به اتفاق جمعيت دانشجويي کشور را شامل مي‌شوند، چندان رضايت‌بخش نيست و خود به يک دغدغه جدي در جامعه دانشگاهي ما مبدل شده است. رخوت، سستي، تنبلي و روزمرگي به هر دليلي به عينه قابل مشاهده است. دانشجويان به صرف پذيرش در دانشگاه اکتفا کرده و کمتر فضاي رقابت و جنب‌وجوش در بينشان مشاهده مي‌شود. لذا بي‌علت نيست که وجود درصد قابل توجهي از دانشجويان سنواتي يعني مشروطي و دچار عقب‌ماندگي تحصيلي(گاهي تا يک سوم دانشجويان) و در حقيقت افت تحصيلي فاحش به يکي از معضلات جدي مراکز علمي-دانشگاهي در يک دهه اخير تبديل شده است. متاسفانه اين افت تحصيلي در مدارس ما نيز به وضوح قابل مشاهده است؛ که خود يک دغدغه ملي است. مراکز و نهادهاي رسمي، ميانگين نمره نهايي دانش‌آموزان سراسر کشور در آزمون پايان سال تحصيلي 1404-1403 را بين 8 تا 10 اعلان داشته‌اند؛ که خود در تاريخ آموزش و پرورش اين سرزمين بي‌سابقه بوده و در عين حال جاي تاسف جدي دارد. حال به نظر مي‌رسد تنها راه حل براي برون‎رفت از بحران فعلي، بازنگري جدي و در عين حال عاجل در نحوه پذيرش دانشجو است؛ که خود البته اهتمام جدي مسوولان امر را در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سياست‌گذاران علمي کشور مي‌طلبد. زيرا پس از دهه‌ها يکنواختي در شيوه پذيرش کنکور، يک جراحي جدي ضروري است؛ گرچه البته نمي تواند بدون واکنش باشد. جراحي که نه تنها از ورشکستگي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي جلوگيري خواهد کرد، بلکه مهم‌تر از آن به تکاپويي علمي در بين دانشجويان کمک جدي خواهد نمود.  

       در همين راستا و در ميان انواع پيشنهادات، نوشتار حاضر معتقد است که شيوه پذيرش کنکور مي‌بايست از دو مدل اصلي روزانه و نوبت دوم(به اصطلاح شبانه) تنوع يافته و تقريبا سه مدلي شود. بدين ترتيب که حتي دانشجويان نوبت روزانه نيز خود به دو گروه اول و دوم تقسيم شوند؛ با مزاياي متفاوت. تمرکز بحث بر دانشجويان روزانه بدان علت است که يکنواختي مزايا و تسهيلات در دوران تحصيل و در خصوص اين گروه از دانشجويان، خود موجب رکود علمي-آموزشي گرديده و هم اکنون نياز جدي به ايجاد محرک‌ها و انگيزه‌هاي مادي و معنوي و در حقيقت ايجاد فضاي رقابت دارد. بر اساس مدل پيشنهادي، به فرض اگر دانشگاهي 40 نفر دانشجوي تاريخ در مقطع روزانه پذيرش مي‌‎کند، آن‌ها را به دو گروه اول و دوم تقسيم نمايد و اين امر با کد رشته مخصوص در دفترچه کنکور درج گردد. هر دو گروه روزانه، از پرداخت شهريه معاف هستند. ليکن صرفا 20 نفر نخست از غذا و خوابگاه بسيار يارانه‌اي( صبحانه حدود 11، ناهار حدود 17 و شام حدود 22 هزار تومان) بهره مند شوند. گروه دوم روزانه گرچه در زمينه پرداخت شهريه و به مانند گروه نخست معاف هستند، ليکن در خصص هزينه‌هاي غذا و اسکان مي‌بايست به مانند دانشجويان نويت دوم با قيمت تمام‌شده از اين خدمات بهره‌مند شوند. فواید هزينه‌اي اين طرح براي دانشگاه‌هاي در حال ورشکستگي قابل اعتنا خواهد بود. نه تنها سطح انتظارات دانشجويان از همان آغاز تنظيم خواهد شود، مهم‌تر از آن، اين امر خود به بومي‌گزيني کمک خواهد کرد. دانشجويان گروه دوم روزانه عمدتا کمتر نيازمند به اسکان و غذا خواهند داشت و البته اين امر از بار سنگين مالي دانشگاه و در اين زمينه خواهد کاست.

       بعد آموزشي اين پيشنهاد نيز قابل اعتناست و به سادگي نمي‌توان از کنار آن عبور کرد. از همان آغاز پذيرش کنکور مي‌توان در دفترچه پذيرش سنجش کنکور، بندي را منظور کرد که در آن آمده باشد که هر يک از دانشجويان گروه دوم روزانه اگر به فرض، معدل 17 به بالا را در نيمسال تحصيلي کسب کنند، به گروه نخست روزانه صعود خواهند کرد و از غذا و اسکان يارانه‌اي بهره مند خواهند شد. بالعکس نيز اگر دانشجويان از گروه اول روزانه، معدلشان به زير 17 سقوط کند، شامل گروه دوم خواهند شد که مي‌بايست با هزينه تمام‌شده از امکانات رستوران و اسکان دانشگاه استفاده کنند. بي‌ترديد از هم‎اکنون قابل پيش‌بيني است که اين تحول در نحوه پذيرش کنکور و در حقيقت ايجاد رقابت سالم بين دانشجويان، به شدت بر کيفيت آموزشي دانشگاه‌ها تاثير خواهد گذاشت که خود در نهايت بر رشد علمي کشور که در سالهاي اخير دچار تنزل شده است، اثرگذار خواهد بود. قطعا با ايجاد اين فضاي رقابتي سالم، دانشجويان تمام سعي و تلاش خود را براي مطالعه و در نتيجه کسب نمره بهتر به کار خواهند بست که خود در ارتقای رتبه دانشگاه‌ها در سطح ملي و بين‌المللي و در نهايت رشد علمي کشور موثر خواهد بود. ضمن آن‌که کاهش محسوس هزينه‌هاي سنگين مادي دانشگاه‌ها نيز غير قابل انکار است. در همين‌جا البته دغدغه تعيين معيار معدل، نکته به‌جايي است که گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند در هماهنگي با معاونت‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها به نرم، معيار و در حقيقت عدد قابل قبولي دست يابند.

        در خاتمه اين مبحث، گرچه ممکن است نسبت به اين پيشنهاد در خصوص تغيير و در حقيقت تنوع در شيوه پذيرش کنکور، انتقاداتي مطرح باشد، ليکن فواید و مزاياي آن براي رشد آموزشي-علمي کشور و در فضاي نه چندان قابل قبولي که دهه‌ها در آن به سر مي‌بريم؛ قابل اعتنا و غير قابل عبور خواهد بود. البته پژوهش معتقد است که پيرامون ابعاد و چگونگي اجراي آن مي‌بايست با ايجاد کارگروه‌هاي تخصصي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بحث و بررسي فراواني صورت پذيرد. ضمن آن‌که اجراي اين طرح به صورت پايلوت و در جهت کاستن از معايب و نواقص آن، امر ضروري خواهد بود. در هر صورت ترديدي نيست که نظام آموزش عالي ايران در زمينه نحوه پذيرش دانشجو در راستاي ايجاد شور و نشاط علمي از يک‌سو و نيز کاستن از فشار سنگين و کمرشکن هزينه‌هاي اداره دانشگاه از ديگر سو نيازمند به تغيير و تحول جدي است.    

روابط عمومی دانشگاه مازندران​​​​​​​