برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی تقاضا موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در دانشگاه مازندران

به منظور سامان‌دهی فرآیند رسیدگی به درخواست‌های اداری انجام شد:

برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی تقاضا موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در دانشگاه مازندران

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، نخستین جلسه کارگروه بررسی تقاضا موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در دانشگاه با حضور اعضای کارگروه و به منظور سامان‌دهی فرآیند رسیدگی به درخواست‌های اداری ذی‌نفعان، در دفتر معاونت اداری، مالی و پشتیبانی برگزار شد.

      بر اساس این گزارش، دکتر مهدی مرادی برلیان، مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه مازندران، با اعلام این خبر گفت: تشکیل این کارگروه در اجرای قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و شیوه‌نامه ابلاغی رسیدگی به تقاضاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ صورت گرفته و هدف اصلی آن، تقویت قانون‌گرایی، پاسخ‌گویی اداری، شفافیت در رسیدگی، پیشگیری از طرح زودهنگام دعاوی و فراهم‌کردن امکان حل‌وفصل حقوقی و اقناعی برخی درخواست‌ها پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری است.

      وی افزود: بر اساس این فرآیند، هر شخص ذی‌نفع که متقاضی «انجام امر اداری» یا «خودداری از انجام امر اداری» از سوی دانشگاه باشد، پیش از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، باید درخواست خود را به‌صورت رسمی ثبت کند. این درخواست می‌تواند از طریق دبیرخانه دانشگاه، به‌صورت حضوری یا از طرق رسمی دیگر، به ثبت برسد و پس از ثبت، رسید رسمی یا الکترونیکی شامل مشخصات متقاضی، موضوع درخواست، شماره ثبت و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می‌شود.

       مدیر امور حقوقی دانشگاه مازندران تصریح کرد: پس از ثبت درخواست، موضوع در چارچوب شیوه‌نامه به واحد حقوقی ارجاع می‌شود و واحد حقوقی نیز با شناسایی واحد سازمانی مرتبط، استعلام‌های لازم را انجام می‌دهد. سپس کارگروه بررسی تقاضا با توجه به مستندات قانونی، پاسخ واحد ذی‌ربط، سوابق موضوع و ادله ارایه‌شده از سوی متقاضی، نسبت به بررسی درخواست اقدام می‌کند.

       دکتر مرادی برلیان تاکید کرد: رویکرد این کارگروه، صرفا اداری یا شکلی نیست، بلکه مبتنی بر اقناع حقوقی، استماع توضیحات متقاضی در موارد لازم، رعایت بی‌طرفی، منع تبعیض، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی موثر است. در مواردی که جمع‌بندی اولیه بر عدم اجابت درخواست باشد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، امکان استماع توضیحات متقاضی یا نماینده قانونی وی فراهم می‌شود تا تصمیم کارگروه، مستند، مستدل و قابل دفاع باشد.

       وی خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی کارگروه می‌تواند ناظر به پذیرش یا رد درخواست باشد. در صورت احراز انطباق خواسته با قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه یا رویه‌های معتبر دیوان عدالت اداری، مراتب برای اجرا به واحد مربوط اعلام می‌شود؛ و در صورت وجود مانع قانونی، رد درخواست نیز باید با ذکر دلایل و مستندات قانونی به متقاضی ابلاغ شود.

       مدیر امور حقوقی دانشگاه مازندران در پایان یادآور شد: این فرآیند، ناظر به درخواست‌هایی است که موضوع آن‌ها انجام امر اداری یا خودداری از انجام امر اداری است. اما در مواردی که شخص ذی‌نفع خواستار ابطال تصمیم یا ابطال اقدام اداری باشد، مطابق شیوه‌نامه، الزام به طی این فرآیند وجود ندارد و متقاضی می‌تواند در مهلت قانونی، مستقیما به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. از این‌رو، آگاهی دانشگاهیان از تمایز میان این دو مسیر، نقش مهمی در انتخاب مسیر صحیح پیگیری حقوقی، کاهش اطاله رسیدگی و صیانت از حقوق اشخاص خواهد داشت.

         یادآور می‌شود: ریاست دانشگاه، رییس کارگروه بوده، مدیر امور حقوقی دانشگاه به عنوان دبیر کارگروه  و معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه نیز از اعضای حقوقی کارگروه می باشند. هم‌چنین دکتر سید حسن حسینی مقدم و دکتر مرتضی محسنی از اعضای حقیقی کارگروه هستند.

روابط عمومی دانشگاه مازندران​​​​​​​