برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوعات تخصصی حقوقی به میزبانی دانشگاه مازندران

    به همت مرکز پژوهشی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان و دانشگاه مازندران برگزار شد:

برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوعات تخصصی حقوقی به میزبانی دانشگاه مازندران

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران به نقل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دو کارگاه آموزشی با عنوان"چالش‌های گزینش عنوان دعوی در رسیدگی حقوقی برای خواهان و وکیل وی با رویکرد ترمیمی رویه قضایی" و "چالش‌های رسیدگی به جرایم اطفال و‌ نوجوانان" به همت مرکز پژوهشی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان و دانشگاه مازندران با حضور دکتر ابوالحسن شاکری رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، برخی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن کنفرانس زنده‌یاد دکتر اصغری برگزار شد.

       بر اساس این گزارش، در این کارگاه‌ها که با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان مازندران و حمایت معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد، دکتر مهدی مرادی برلیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ضمن تشریح فعالیت‌های مرکز پژوهشی مشترک و تاکید بر ضرورت گسترش ارتباط با دادگستری استان جهت بالینی‌ساختن دانش حقوق، مراتب تشکر خود را از دادگستری استان به جهت همکاری با دانشگاه اعلام داشت.

       در کارگاه اول، نبی‌الله عبدی فومشی رییس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، ضمن واکاوی ابعاد مختلف موضوع چالش‌های انتخاب عنوان دعوا با اتخاذ رویکرد عدالت ترمیمی، به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داده و تجربیات قضایی خود را به صورت صمیمانه به ایشان منتقل کرد.

      در کارگاه دوم نیز حامد سروی رییس شعبه اول دادگاه اطفال و نوجوانان ساری ضمن واکاوی چالش‌های مختلف رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داده و کوشید با اتخاذ رویکرد کاربردی، راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مربوط ارایه نماید.

       در ابتدای این کارگاه، دکتر شاکری ضمن اعلام آمادگی دانشکده جهت استفاده از تجربیات قضات، بر ضرورت کاربردی‌شدن مسایل مربوط به آیین دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و توجه دانشجویان به چگونگی اجرای موازین قانونی در پرونده‌های واقعی تاکید کرد. هم‌چنین دکتر سیدحسن حسینی مقدم از اعضای هیات علمی دانشکده نیز در خصوص چالش‎های مربوط به گزینش عنوان دعوا و به‌ویژه نقش فناوری در محدود ساختن اصل آزادی گزینش عنوان دعوا توضیحاتی ارایه کرد و در بخش دیگر، دکتر ام‌البنین رمضان‌زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز نقدهایی را بر رویکرد دستگاه قضا در صدور قرار رد دعاوی و چالش‌های مربوط بیان داشت.

روابط عمومی دانشگاه مازندران