بایسته‌­های مالی فعالیت­‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

یادداشت عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در آستانه انتخابات با عنوان:

بایسته‌­های مالی فعالیت­‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

        به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر مهدی مرادی برلیان عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه، در یادداشتی تحلیلی در آستانه برگزاری انتخابات اسفند 1402، به تشریح بایسته‌­های مالی فعالیت‌­های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت.

       متن کامل این یادداشت را در زیر مشاهده می‌کنید:

بایسته‌های مالی فعالیت­‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. امروزه شفافیت مالی در فعالیت‌­های سیاسی از جمله اقدامات کاندیداهای انتخابات برای کسب کرسی نمایندگی، از ضرورت­‌های حکمرانی خوب و اقتضائات اصل حاکمیت قانون به­شمار می­‌آید؛ مشخص‌بودن منابع تأمین مالی فعالیت‌­های افراد و  احزاب سیاسی و نحوه هزینه‌­کرد آن­ها بدون شک بر اعتماد عمومی به مجموعه نظام سیاسی، سلامت فرآیند انتخابات مربوطه و ایجاد عدالت سیاسی میان کاندیداها آثار مثبتی بر جای گذاشته و زمینه­ مشارکت مطلوب­‌تر شهروندان را در تعیین سرنوشت خود فراهم می­‌سازد.
2. در نظام حقوقی ایران و در راستای بند 4 سیاست­های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر"تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی"، قانون مهمی تحت عنوان"شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت­‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی" در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که از سال جاری و در انتخابات پیش­­رو، اجرایی‌کردن آن آغاز شده است؛ تصویب قانون مذکور، گام مهم و قابل‌­توجهی در راستای حکمرانی شفاف، پاک‌دستانه و اعتمادافزا ارزیابی می­‌شود؛ از جمله اهداف وضع این قانون می­توان به تعیین منابع مجاز برای استفاده در فعالیت‌های انتخاباتی، تعیین چارچوب و محدودیت در هزینه­‌کرد منابع مالی و ایجاد فرآیندی مشخص برای اعلام منابع و هزینه‌­ها اشاره کرد.
3. در قانون پیش­گفته، اصطلاحات تبلیغات، فعالیت­‌های انتخاباتی، هزینه‌­های انتخاباتی و تامین مالی انتخابات به صورت­ بیش‌­و­کم، جامع و مانعی تبیین و تعریف شده­‌اند(مادۀ 1)؛ در این زمینه اشاره به تعریف هزینه­‌های انتخاباتی ضروری است؛ از منظر قانون، مقصود از هزینه‌­های مذکور، هزینه­‌هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه­‌های سیاسی در انجام فعالیت­‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می­‌کنند.
4. مهم‌­ترین احکام و بایسته­‌های مالی فعالیت­‌های انتخاباتی در قانون مورد اشاره را می­‌توان بدین‌­ترتیب خلاصه کرد:

- منابع تأمین مالی فعالیت‌­های انتخاباتی که منحصر در چهار منبع اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌­های احزاب و گروه‌­های سیاسی، کمک­‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی می‌­باشد. در این زمینه، قانون‌­گذار دو مقرره بسیار مهم را بیان داشته است: نخست آن‌که به جز احزاب و گروه‌­های سیاسی، دیگر اشخاص حقوقی از هرگونه تامین منابع مالی برای فعالیت نامزدها منع شده‌­اند و دیگر آن­‌که نامزدها، احزاب و گروه­های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی را از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند دریافت نمایند.(مواد 2 و 3 و تبصره‌های آن)

• مشخص بودن هویت پرداخت­‌کننده و دریافت­‌کننده منابع مالی به‌­ترتیبی که در صورت مشخص‌نبودن هویت پرداخت‌کننده کمک، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک خواهد بود، افزون بر این هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی باشد(ماده 4 و تبصره‌­های آن)
• قراردادن سقف برای هزینه‌­های کاندیداها با عنایت به معیارهایی هم‌­چون پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی­‌های هر حوزه انتخابیه از طریق هیات مرکزی نظارت و با پیشنهاد وزارت کشور. هم‌­چنین در این قانون، میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها حداکثر به میزان بیست درصد(۲۰%) سقف هزینه انتخاباتی معین شده است(ماده 5 و تبصره‌­های آن)
• منحصر ساختن هزینه‌­های انتخاباتی داوطلبان در موارد چهارگانه دایر کردن محل ستاد، برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، تبلیغات مجاز و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها. به موجب قانون، سایر هزینه­‌ها و تعهدات به جز موارد مذکور، از جمله ارایه کمک نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می­‌شود(مادۀ 6 و نبصره)
• ایجاد سامانۀ مالی انتخابات که توسط وزرات کشور به تازگی راه‌­اندازی شده است. قانون مقرر داشته است کاندیداها باید تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌­های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه­‌ها و میزان کمک‌­های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مذکور ثبت کنند.(مادۀ 9)
• در نظرگرفتن ضمانت اجرای کیفری تخطی از احکام قانون مذکور به‌­گونه‌­ای که انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام قانون جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم خواهند شد(مادۀ 11)

5. به­‌نظر می‌­رسد وضع قانون مذکور گرچه اقدامی درخور توجه و ضروری در راستای ایجاد عدالت انتخاباتی و دست­‌یابی به انتخاباتی سالم و منصفانه است، ولی باید این نکته را مدنظر قرار داد که نظام حقوقی ایران در زمینه شفافیت مالی فعالیت­‌های انتخاباتی نوپا بوده و تجربه چندانی ندارد؛ باید با اجرای قانون مذکور، خلاها و نواقص احتمالی به­ درستی شناسایی و با اصلاح و تکمیل قوانین موجود یا وضع قوانین و مقررات جدید در جهت ایجاد نظام حقوقی مطلوب با استفاده از تجربیات دست­‌آ­مده در حوزه هزینه­‌کردهای انتخاباتی، گام‌­های دیگری برداشت.

روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه‌های گروهی